به نقل از «خبرآنلاین»

رکورد چاپ پول در ایران شکست/ سیگنال افزایش نقدینگی برای اقتصاد ایران چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۰۳۶۰

مریم فکری: آمارهای تازه بانک مرکزی نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در پایان تابستان امسال به حدود ۲۳ درصد رسیده است. این بالاترین رقمی است که طی یک دهه اخیر رقم خورده است. اتفاقی نگران‌کننده که به باور کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، پیامی جز تورم بالا برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.

این شرایط در حالی بروز پیدا کرده که حداقل ظرف تقریبا یک سال گذشته دو دستورالعمل توسط شخص رییس‌جمهور خطاب به دستگاه‌های اجرایی برای کنترل نقدینگی و چاپ پول صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولین دستور، دی‌ماه سال گذشته بود که رییس‌جمهور دستور داد تمام دستگاه‌ها به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی همچنان خود را به روند کاهش نقدینگی متعهد بدانند و به تلاش در این زمینه ادامه دهند. دستور دوم هم شهریور ماه امسال صادر شد که در فرمانی ۱۰ بندی، ۱۰ ماموریت برای بانک مرکزی تعیین شد: تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی.

منتظر تورم‌های بالا باشیم؟

در همین رابطه احمد حاتمی‌یزدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که گزارش‌ها نشان می‌دهد که رکورد ۱۰ ساله چاپ پول شکسته شده است. این اتفاق چه پیامی را برای اقتصاد ایران دارد؟ گفت: پیام این اتفاق، تورم است.

وی افزود: تورم طی ۱۰ سال گذشته همیشه ناشی از افزایش نقدینگی بوده است. وقتی نقدینگی افزایش پیدا کند، اگر تولید به همان نسبت رشد نداشته باشد، در نهایت قیمت‌ها بالا می‌رود.

حاتمی‌یزدی ادامه داد: در واقع حجم زیادی نقدینگی در جامعه وجود داشته باشد و مردم با این پول بروند خرید کنند؛ در صورتی که تولید کالا در کشور یا واردات کالا افزایش نیافته باشد. در نتیجه مقدار زیادی پول در پی خرید مقدار کمی کالاست. این اتفاق باعث افزایش نرخ تورم می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در این شرایط، تورم ۴۰ درصدی امسال امکان دارد به عددهای بالاتر هم برسد.

اوج افزایش نقدینگی سه ماهه آخر سال است

حاتمی‌یزدی در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی پیش‌بینی چه نرخ تورمی وجود دارد؟ عنوان کرد: به طور معمول افزایش نقدینگی در سه ماهه آخر سال اوج می‌گیرد؛ آن هم به دلیل این‌که آخر سال می‌خواهند حقوق و عیدی کارمندان بازنشستگان و کارگران را پرداخت کنند و هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند.

وی متذکر شد: دولت بودجه که ندارد، در نتیجه مجبور می‌شود پول چاپ کند. در نتیجه افزایش نقدینگی در سه ماهه آخر سال احتمالا معادل ۲۳ درصد نیمه اول هم بشود. در این شرایط من احتمال می‌دهم که تورم امسال به ۵۰ درصد برسد.

چرا فرمان رییسی برای مهار نقدینگی بی‌اثر بود؟

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چرا دستورالعمل‌های رییس‌جمهور برای کنترل نقدینگی و چاپ پول بی‌اثر بوده است؟ یادآور شد: زمینه این کار در دولت فراهم نیست. در صورتی دولت می‌تواند این دستورالعمل‌ها را اجرایی کند که بتواند بودجه متوازن ارائه دهد. بودجه متوازن یعنی بودجه‌ای که دخل و خرج آن با هم بخواند.

حاتمی‌یزدی افزود: به عبارتی، مقدار درآمدی که دولت دارد اعم از نفت و گاز تا گمرک و مالیات و... با هزینه‌ها برابر باشد. اما کاری که اکنون دولت انجام می‌دهد، این است که هزینه‌های دولت خیلی بیشتر از درآمدهایش است.

بودجه ۱۴۰۱ به چه سمتی می‌رود؟

وی درباره بودجه سال ١۴٠٢ نیز تصریح کرد: به نظر می‌رسد این بودجه هم به مانند بودجه‌های چند سال اخیر باشد و پیش‌بینی نمی‌کنم که بتوانند بودجه متوازن ارائه دهند. لااقل تا زمانی که تحریم نفتی هستیم، این کار شدنی نیست.

این کارشناس اقتصادی گفت: در عمل با تورم، مردم فقیر را فقیرتر می‌کنند و ثروتمندان را ثروتمندتر. تورم یک نوع مالیات از فقرا به نفع اغنیا است و این شکاف طبقاتی را بسیار بدتر می‌کند از آنچه الان هستیم.

حاتمی‌یزدی ادامه داد: تورم همیشه خبر بدی برای فقرا و کارمندان و کارگران است و برعکس، خبر خوبی برای سرمایه‌داران است، چون ارزش سرمایه‌هایشان بالا می‌رود.
وی عنوان کرد: نتیجه این تورم را در مصرف کالاهای اساسی می‌بینید که مردم امروز خیلی گوشت کمتر از سال‌های قبل مصرف می‌کنند. یک زمانی مصرف گوشت قرمز حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که الان به ۸۰۰ هزار تن رسیده است. این یعنی کاهش ۳۰ درصدی مصرف گوشت. مردم طبقات متوسط به پایین امکان خرید خود را از دست داده‌اند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همه این‌ها نتیجه تورم و افزایش نقدینگی است که در پی بودجه نامتوازن دولت و کسری بودجه ایجاد شده است.

حاتمی‌یزدی عنوان کرد: دولت اگر می‌خواهد منطقی رفتار کند، نباید هزینه‌هایش را بالا ببرد. هزینه‌های دولت باید در حد درآمدش کاهش یابد. یک شعری از سعدی هست که می‌گوید بر احوال آن مرد باید گریست، که دخلش بود نوزده، خرج بیست. این عین داستان اقتصاد ایران ما است.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1701742

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: نقدینگی تورم کاهش قیمت ها کسری بودجه لایحه بودجه بودجه سازمان برنامه و بودجه بودجه ۱۴۰۱ کارشناس اقتصادی افزایش نقدینگی اقتصاد ایران حاتمی یزدی هزینه ها چاپ پول آخر سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۰۳۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.

ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.

با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.

رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.

با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.

هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.

در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.

معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332